عليه، وكتب له أجر ما نوى} وجود المحقق إسناده.

وجسن الألباني الحديث في (صحيح الجامع 2/ 1031)، وصححه في (صحيح س 1/ 386)، وفي (صحيح جه 1/ 224)، وفي تعليقه على (صحيح ابن خزيمة 2/ 196، 197) وذكر أن الاختلاف فيه لايضر وأن شعبة رواه مرفوعاً، والموقوف له حكم الرفع، لكن في (الإرواء 2/ 204، 205) قال: يبدو أن الأصح الوقف ـ بعد أن بيّن ضعف إسناد المرفوع ـ، ثم ذكر أنه بمعنى الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي.

وصحح عبد القادر الأرناؤوط الحديث في تعليقه على (جامع الأصول 6/ 73).

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الحديث إسناده ضعيف عند النسائي، وابن ماجه؛ لأن حبيب بن أبي ثابت كما قال ابن خزيمة: مدلس وهو من الثالثة (تعريف أهل التقديس /84)، وقد عنعن، وخالف الثوري حبيباً فرواه موقوفاً، لكن الحديث بدون الشاهد رفعه شعبة عند ابن حبان فهو صحيح ولله الحمد.