هناك من الناس من يقول إن هذا شركه أكبر، لأنه نازع الله في خاصية من خصائص الألوهية، وهي أن الحاكمية لله.. فما رأيكم؟
الحكم لله بلا شك، وكذلك المال لله، ولكن من أخذ المال بغير حق كالسرقة والغصب لا يكفر، هكذا من حكم بشيء برشوة، أما إذا حكم مستحلاً كفر.
وإذا قلت بأن الحاكم لا يستحل هذا العمل، يقال إن هذه فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز في تعليقه على كتاب فتح المجيد، فالشيخ ابن باز كفرهم ولم يُفرق المستحل من غير المستحل، ويقال: بأنك علقت على هذا بقولك على الآية: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يقنون﴾.. إن مثل هذا، وشر منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكمون بها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها].. يقال بأن هذا هو كلامك في فتح المجيد.
ما أعلم أن لي تعليقا مثل هذا، ومن الذي نسبه إلي (هذا كلام حامد الفقي والله أعلم) أ.هـ.
هناك من الناس من يقول أنتم تضيعون أوقاتكم في بيان الشرك القديم، وهو التوسل بالقبور والاستغاثة بهم ، وتنسون الشرك الحديث، شرك الحاكمية أو شرك الحكام، وأولى عندهم الاشتغال بتكفير الحكام والعمل على الخروج عليهم من العمل في الدعوة في هذه الأيام.. فما قولكم في هذا؟
هذا غلط ، وهم مساكين، فالأولى تصحيح عقائد الناس وتبصيرهم، وتبيان لهم حقيقة الشرك والكفر من جهة الوثنية، ومن جهة الشيوعية، ومن جهة الإباحية، أما قولهم بالخروج على السلاطين، فهو من شأن الخوارج والمعتزلة، الخروج ليس فيه غير القتل والفساد، يقتلون ويُقتلون، فهم يبيدون أنفسهم ويبيدون الدعوة، وهذا فيه فساد عظيم.