والخلاصة أنه يجوز للمسلم أن يعمل ولو عند كافر مادام أن عمله مباح، وهو من أعمال الخير، فكيف إذا كان في عمله تقوية لشأن المسلمين، ورفع لمنزلتهم، وإبعاد لأهل الشر والفساد عن حصون المسلمين، والتحكم بأعراضهم وأموالهم.

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: "وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى، مثل نيابة السلطنة، والصغرى، مثل ولاية الشرطة، وولاية الحكم، أو ولاية المال، وهي ولاية الدواوين المالية، وولاية الحسبة.. لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن والمطلوب منه الصدق، مثل الشهود عند الحاكم، ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف، والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال، ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع والمطلوب منه العدل، مثل الأمير والحكم والمحتسب، وبالصدق في كل الأخبار، والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال، تصلح جميع الأحوال، وهما قرينان كما قال الله تعالى: ﴿وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً﴾ (الأنعام:115)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الظلمة: [من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض]، وفي الصحيحين عن النبي أنه قال: [عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً]، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ﴿هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل علي كل أفاك أثيم﴾ (الشعراء:221)، وقال: ﴿لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة﴾ (العلق:15) ، فلهذا يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا