ب - أن لا يكون متأولاً يرى أن ما يفعله من مخالفة شرعية إنما هو لمصلحة أعظم أو درءا لمفسدة أعظم، كما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم تنفيذ بعض الحدود درءاً لمفسدة أعظم، ونحو ذلك.

ج - أن لا يكون مضطرا ، كما قال تعالى: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾.

والآيات في هذا المعنى -أعني الاضطرار- كثيرة جدا.

ووفق هذه الضوابط يكون الحكم على معين ما أنه كافر، وأما إلقاء الكلام على عواهنه، وتكفير الناس دون العلم بحقيقة حالهم، فهذا لا يقدم عليه إلا رقيق الدين، قليل التقوى والخوف من الله، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: [من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه].

4 - من ينفذ الحدود؟

لاشك أنه ليس هناك تلازم بين الحكم على شخص ما بالكفر والأمر بقتله أو قتله، وذلك أن تنفيذ القتل حداً كما هو في المرتد لا يجوز إلا للحاكم المسلم القائم الظاهر، أعني لا ينفذ الحدود إلا الإمام المسلم العام أو من ينوب عنه، وليس قتل المرتد هو من واجبات أو حقوق الأفراد، وإلا لقتل كل أحد من يريد قتله وزعم أنه مرتد، وهذه قضية إجماعية لا خلاف فيها بين المسلمين، أعني أن تطبيق الأحكام ليست للرعية وإنما هي للإمام، وذلك لأن ترك الرعية تقوم بتنفيذ العقوبات الشرعية (الحدود) يؤدي إلى الفوضى والفساد والاضطراب.

وبسبب الجهل بهذه النقطة حدث الفساد في الأرض من الجماعات التي تدعي نُصرة الدين والجهاد، لأنهم ظنوا أن قتل المرتدين وقتالهم هو من حقوقهم، وأنه مُسند إليهم، وبذلك استحلوا دماء مخالفيهم في عقيدتهم التي شرحناها آنفاً، بل قتل بعضهم بعضاً عند أدنى خلاف بينهم فيما يعتقدونه، ظانين أن هذا من باب تنفيذ الحكم على المرتد، والحال أنه لا ينفذ حكم الردة إلا إمام قائم معين أو من ينوب منابه ويسد مسده، وهذه كما ذكرنا مسألة مُجمَع عليها.