ويستوي في هذا الباب أن يكون الصائل أو المعتدي فردا واحدا أو جماعة وذلك لقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين﴾ فقوله تعالى: ﴿فقاتلوا التي تبغي﴾ نص في وجوب التصدي للفئة الباغية الظالمة حتى تثوب إلى رشدها وترجع إلى الحق وتذعن للصلح وتكف عن القتال والبغي.

وقد شُرِع القتال أيضا لكف البغاة القائمين في وجه السلطان المسلم المبايَع له ، كما قاتل علي بن أبي طالب من قام في وجهه بعد إقرار البيعة له وذلك بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ولهذا كف عن مقاتلة أصحاب الجمل بمجرد تركهم للقتال، ولم يجهز علي جريحهم، ولم يتبع الفار منهم، ولم يستحل دماءهم ونساءهم.

وكذلك جعل العلماء من هذا الباب قتال المتمالئين على ترك واجب أو فعل محرم كما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة، وإن كان بعضهم لم يمتنع عن إقامة الصلاة ولكنهم لما تمالئوا على ترك فريضة ثابتة في الدين قاتلهم وقال: [لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال]. ومن هذا العرض يتبين لنا أن القتل غير القتال وأن القتل في ثلاث جرائم فقط منصوص عليها، وأما القتال فهو للبغي على الإمام أو على مجموعة المسلمين أو على فرد مسلم.

8 - أ: منهج أهل السنة في تقويم أخطاء الحكام

من أوائل الأمور التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين أسلوب تغيير المنكر. فبالرغم من أن هناك اتفاقا عاما أو إجماعا بين المسلمين جميعا على أن المنكر يجب تغييره بوسيلة من الوسائل الثلاث: اليد واللسان والقلب، فإن المسلمين اختلفوا قديما في الأسلوب الذي يجب أو يستحب تغيير المنكر بواسطته، وكذلك اختلفوا أيضا في المواضع التي يجوز استعمال اليد -أي القوة- فيها، ومتى يجوز استخدام اللسان، وما الأوقات التي يعذر المسلم فيها إن أنكر بقلبه فقط؟؟.