وأما القول بأن حكوماتنا هذه كافرة بإطلاق، فقد بينا حكمه آنفا، وأما القول بأن تولي الولايات في الحكومات الكافرة لا يجوز شرعاً ، فهذا أيضا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، بل الكتاب والسنة على غير ذلك، فقد تولى يوسف صلى الله عليه وسلم وهو نبي كريم القيام على خزائن الأرض في مصر وهو منصب مشابه لمنصب وزارة المالية الآن، وهو وإن كان في شرع من سبقنا، إلا أنه لم يأت في شرعنا ما يخالفه، نعم جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلم جابياً أو شرطياً عند أئمة الجور (أحمد 4/133)، فلا يتعدى هذا إلا بدليل، وهو أنه يحرم أن يكون المسلم جابياً يجمع المكوس من الناس للحاكم ظلماً ، وكذلك أن يكون شرطياً يضرب الناس ليأخذ أموالهم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأما في ولاية لا يكون المسلم فيها عاصياً لله، كأن يكون معلماً، أو صانعاً أو زارعاً، أو مدافعاً عن أمته بالحق، أو نحو ذلك من ولايات ووظائف الحق، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله، ولو كان الحاكم كافراً، فكيف إذا كان مسلماً ظالماً لنفسه، جامعاً بين المعصية والطاعة، لا شك أن تولي الولايات التي تعين المسلمين وترفق بهم، وتحجب أعداء الله عن الإفساد في الأرض أولى من تركها لأهل الشر والفساد، وبطانة السوء الذين يفسدون ولا يصلحون.. وبالجملة فالمسلمون المخلصون هم أولى الناس بتولي الولايات وتقلد المناصب، وإزاحة أهل الشر والفسق، وتسيير شؤون المسلمين إلى الخير، وليس العكس، حيث ينزوي المسلمون ويبتعدون مفسحين المجال لغيرهم، تاركين شؤون المسلمين بيد أعدائهم، فإن هذا من أعظم الفساد والشر.. نعم لا يجوز للمسلم إذا كان في ولاية ما أو منصب ما أن يكون منفذا للشر، عاملا به، بل لابد وأن تكون له شخصيته وعمله، ولابد وأن يكون ائتماره بأمر الله أولا، وأن يكون عمله في طاعة الله وليس في معصيته.