لا شك أن الأمة قد ورثت هذه الحالة البائسة بعد غزو عسكري لأراضيها وأوطانها استمر زمانا طويلا، ففي بعض بلاد المسلمين بقيت عساكر الكفار قرنا من الزمان، ومنها قرنين وأكثر، استطاع الكفار فيها وضع قوانين الكفر، وتغيير العقول والقلوب، وتربية جيل يؤمن بأفكاره وعقائده من أبناء المسلمين، وليسوا جميعا على موقف واحد من الدين، وموقف واحد من الكفار المستعمرين، فهناك حكام يصلون ويصومون، وقد ورثوا هذا التركة بكل ما فيها، وهم يتمنون التخلص من قوانين الكفر، وإحلال قوانين الإسلام مكانها، وهناك آخرون انسلخوا من الدين ظاهرا وباطناً، أو انسلخوا باطنا وأبقوا شيئا من ظاهر الدين على أنفسهم كالصلاة في الأعياد، وإرضاء المسلمين ببعض الكلمات كالبسملة والحوقلة.

ولا شك أن هذه الأصناف لا يجوز أن يكون الحكم عليها واحدا، وإلا كانت الشريعة غير حكيمة، والحال أن الشريعة حكيمة تُفرق بين المضطر وغيره، وبين المتأول والمتعمد، وبين المنافق والكافر، ولذلك فالحكم بالجملة على كل الحكام دفعة واحدة حكم يعوزه الصواب، وينقصه الحكمة، بل هو حكم متعد.. وقد رأينا وشاهدنا من حكام المسلمين من يتمنى ويسعى جاهدا لاستبدال قوانين الكفر بقوانين الإسلام، ومن يحب أن يسود الخير ويكثر أصحابه، كما أن منهم من هو بضد ذلك، فكيف يجوز أن يتساوى عندنا أهد الصدق والإيمان والصلاة بأهل النفاق والكفر ومحاربة الدين.

3 - قواعد الحكم بتكفير المسلم:

لاشك أيضا أن للتكفير أصولا بيناها سابقا، ونوجزها الآن، وهي: لا يجوز أن يُحكم بالكفر على مسلم إذا رأيناه يفعل مكفرا من المكفرات إلا بالضوابط الآتية:

أ – أن لا يكون جاهلا، فإذا كان جاهلا بحكم ما يفعله فلا يكفر حتى يتعلم وتُقام الحجة عليه.