تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدكتور محمد علي البار: شكراً سيادة الرئيس... سأبدأ من نفس المعمعة التي لا يزال غبار النقع فيها يتطاير سؤال عن ميت الدماغ ورفع الأجهزة، وسؤال الأهل مع أنني أشرت أمس أيضا إلى توفر الفتوى من الناحية الشرعية والطبية، من الناحية الطبية فإن (البروتوكولات) المعمول بها في الغرب وغيره إذا تيقن الأطباء من تشخيص موت الدماغ تعتبر هذه اللحظة التي يقرر فيها أن هذا الشخص مات وبعد ذلك تقفل الأجهزة وكتب كثيرون في هذا الباب. أما من الناحية الشرعية في الحقيقة - أيضا - محلولة سواء الذين يعتبرون بموت الدماغ كاملاً أو الذين لا يعترفون به من الفقهاء، وعندنا فتوى [عمان] وقد قرأتها عليكم مرارا، فتوى [عمان] تمثل مجمع الفقه الإسلامي - تمثل أربعاً وأربعين دولة; لا تمثل فرداً ولا أفراداً من مجموعة من الفقهاء; إنما هي منظمة رسمية تمثل جميع الدول الإسلامية; ومصر فيها طبعا وهي من أوائل الدول الممثلة فيها بدون شك، فهذا القرار يقرر أنه: [يعتبر الشخص ميتا شرعا إذا تبيّنّا فيه العلامتين التاليتين: إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء أنّ هذا التوقف لا رجعة منه، إذا توقف وتعطل جميع وظائف دماغه تعطّلاً نهائيا وحكم الأطباء الأخصائيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وفي هذه الحالة يصوغ رفع أجهزة الإنعاش، ثم حتى مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي وهو لا يوازن موازنة تامة بين موت الدماغ والموت الكامل، مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة في مكة المكرمة سنة 1408هـ وافق على رفع أجهزة الإنعاش وإيقافها متى ما تبين بالفحوصات الطبية المؤكدة من قبل المختصين أن هذا الشخص قد مات دماغيا ولا تؤخذ منه الأعضاء في رأي مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، لا تؤخذ منه الأعضاء إلا بعد توقف القلب، هذا رأي، وهو رأي الأغلبية فيه أيضا مفتي المملكة العربية السعودية بعث خطاباً رسميَّا إلى الدكتور فيصل،

أبحاث المؤتمر الطبي للموت الدماغي · الصفحة ٦٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر الطبي للموت الدماغيص ٦٨٥