تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خامساً: أن توفر الضرورة العامة التي تجيز نقل عضو من جسم آدمي ميت يقتضي أحكاماً مناسبة فيتضمن مشروع القانون أحكاماً إجرائية تتعلق بأولويات احتياج الأعضاء المطلوب نقلها، وفقا لشدة الحاجة لدى المرضى زماناً وخطراً، فعملية الأولويات لا بد أن تُنظَّم.

سادساً: أن الجسم الآدمي ليس محلاً للتعامل فيه، مما يقتضي الأمر بإلزام المرضى بالنقل بالإذن أو الإجازة.

سابعاً: إذا كان إذن الشخص لاستخدام أي من أعضاء جسمه بعد موته ليس حقاً مالياً ينقل من بعد موته إلى ورثته، إلا أنه يجوز أن يكون الإذن بالنقل صادراً من الأقارب الأقربين للميت.

ثامناً: يجب حظر الاتجار بالجسم الآدمي، الأمر الذي يستوجب معه تضمين مشروع القانون أحكاماً تكفل سد ذرائع البيع والاتجار.

تاسعاً: أنه يلزم استبعاد جواز انتزاع صمامات القلوب وشرايينها من أجساد الموتى مجهولي الشخصية، فيلزم استبعاد مجهولي الشخصية وهم الذين يموتون في المستشفيات وهم غير معروفين; وذلك من أجل الرضا وتكريماً لهم، ولأنه لم يذكر أن أحداً من أقاربهم وافق على النقل، ولذا استبعدتهم الجمعية العمومية.

عاشراً: وهو ما يختص بمن حكم عليهم بالإعدام فيقول: إن حال المحكوم عليه بالإعدام حال أي شخص آخر فيما يجب أن يعامل به جسده، وبالتالي إذا لم يوافق المحكوم عليه بالإعدام، ووافق أحد من أقاربه لا أستطيع أن آخذ منه شيئاً.

وأخيراً فإن وزارة الصحة بوصفها الجهة المعنية بهذا الشأن يجب أخذ رأيها في مشروع القانون.

أبحاث المؤتمر الطبي للموت الدماغي · الصفحة ٦٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر الطبي للموت الدماغيص ٦٣٨