تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه المبادئ العشرة التي قررتها الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مصر وانتهت من ذلك إلى إباحة زراعة الأعضاء، وطلبت في تقريرها الخاص بتحديد الوفاة الرجوع إلى أهل الرأي والمختصين، فلست أنا ولا زملائي العظام - وعلى رأسهم فقيه وشيخ كبير وجليل شيخ الإسلام طارق عبدالفتاح سليم البشري - الذين نستطيع أن نصل إلى هذا الأمر، ولذلك فإننا أوكلنا هذا الأمر إلى أهل الرأي نرجع إليهم ونسألهم عن وقت تحديد الوفاة.

فمجلس الدولة لم يعترض على شيء في هذا الأمر، ومجلس الدولة في مصر يوافق على نقل الأعضاء عموماً، أما بشأن تحديد الوفاة فقد أوكلها إلى المتخصصين وإلى أهل العلم وشكراً جزيلاً.

الرئيس الدكتور خيري السمرة: شكراً يا دكتور إبراهيم، وفي الواقع أنك أجبت عن بعض استفسارات مهمة; فلقد حدث بالأمس بعض البلبلة في بعض الأمور التي أخذت بعض العبارات من المذكرة الإيضاحية وذُكِرتْ على أنها من نفس القانون، فهذا سؤال واضح: هل مجلس الدولة وافق على نقل الأعضاء؟ أم لا؟ هل تسمح لي يا دكتور صفوت أن أحكي لهم حكاية المحكوم عليه بالإعدام الذي فجّر هذه المشكلة؟ «موافق» أولاً لقد سمعتها سماعاً من النائب العام، وهي المشكلة التي أثيرت أخيراً. وملخص القصة: أن المجموعة الخاصة بنقل الأعضاء أخذت موافقة النائب العام على نقل أعضاء المحكوم عليه بالإعدام بعد عملية الإعدام وقد صرح النائب العام بهذا فعلاً، وكان هناك واحد قد حكم عليه بالإعدام في الإسكندرية ونفذ فيه حكم الإعدام، وكان فريق التخدير واقفاً تحت المقصلة وأول ما نزل من المشنقة طبعاً في خلال 3 دقائق أو أربع دقائق كان النبض مستمراً فوضعوا الأنبوب ونقلوه على الإسعاف إلى القاهرة. والكلمة الآن للدكتور حسن حسن علي.

أبحاث المؤتمر الطبي للموت الدماغي · الصفحة ٤٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر الطبي للموت الدماغيص ٤٥٤