ثمّ انتقد الطبري أقوال القائلين بالمتعة فقال: « وَ أَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ تَأْوِيل مَنْ تَأَوَّلَهُ : فَمَا نَكَحْتُمُوهُ مِنْهُنَّ فَجَامَعْتُمُوهُ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ ; لِقِيَامِ الْحُجَّة بِتَحْرِيمِ اللَّه مُتْعَة النِّسَاء عَلَى غَيْر وَجْه النِّكَاح الصَّحِيح أَوْ الْمِلْك الصَّحِيح عَلَى لِسَان رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

وانتقد انتقادا شديدا ما نقل من قراءة شاذة وهي «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» . فقال: فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئًا لم يأت به الخبرُ القاطعُ العذرَ عمن لا يجوز خلافه».

4) وقال القيسي في « الإيضاح » :?فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ? هذه الآية نزلت فيما كان أباح النبي (ص) من نكاح المتعة ثلاثة أيام، كان الرجل يقول للمرأة : أتزوجك إلى اجل كذا وكذا على ألا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد وأعطيك كذا وعلى القول الأول : النكاح إلى أجل بغير شاهد ولا ولي.

القول الثاني قال الحسن ومجاهد. فالمعنى على هذا القول : فما استمتعتم به ممن تزوجتم وإن قّل الاستمتاع فلها صداقها فريضة فالاستمتاع على هذا القول : النكاح الصحيح . قوله تعالى ? ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ? من قال : إن قوله: ? فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة? في جواز المتعة نزل ثم نسخ ، قال : إن قوله : ?ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ? منسوخ أيضاً ، لأن معناه عنده : لا حرج عليكم إذا تم الأجل الذي اشترطتم في الاستمتاع أن تزيدك المرأة في أجل الاستمتاع وتزيدها أنت في الأجرة على ما تراضيتم به قبل أن تستبرىء نفسها ».

قال السدي : « كان الرجل إن شاء أرضاها بعد الفريضة الأولى وتقيم معه بأجرة أخرى إلى أجل آخر».