أما قول النجفي «... وانه ليس عليه من إثمها شيء واختلاط الماء بعد أن قال الشارع الولد للفراش ..غير قادح ... »وهل هذا نكاح أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة وقال : ماء الزاني لا حرمة له فهب أن الأمر كذلك فماء الزوج له حرمة فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد ؟!!ثم إذا قال الشارع « الولد للفراش» وتكملة الحديث «وللعاهر الحجر[52]» كما قال رسول الله (ص).فالمراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى ، ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زان بل المحصن فقط . وظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش ، وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد ، وإلى ذلك ذهب الجمهور .فهل صاحب المتعة يرجم بعد الزنا ؟!

ومما يدل بطلان هذا التشريع الذي شرعوه –أي المتعة بالزانية والفاجرة –إنهم تورطوا بالولد الذي يأتي من نكاح الزانية ، لذلك سأل أحدهم الإمام هذا السؤال ، فانظر رعاك الله إلى الجواب .

فعن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ؟ فشدد في ذلك ، وقال : يجحد ! وكيف يجحد ؟ إعظاما لذلك ، قال الرجل : فإن اتهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة .

يعني ماذا يتوقع من ينكح زانية ؟ ولماذا حرم الله نكاحها ؟ أليس لحكمة اختلاط الأنساب ؟ الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا : زوج قحبة فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية .

وأما قول الخميني في التحرير بجواز التمتع بالزانية على كراهية ، خصوصا لو كانت من العواهر المشهورات بالزنى ...