وأنه لا يجوز شرعا أن يعمل أحد به لأنه قد ثبت التحريم له فلا يجوز أن يعول على أدلة المجوزين وكم من مآثم ترتكب باسم هذا النكاح ارتكانا إلى المؤيدين له وهذا مخالف لما أجمعت عليه الأمة ولما جاء من صحيح الأدلة فمن فعل هذا النكاح يكون قد ارتكب محرما وفعل إثما لأن الأدلة قد أجمعت على تحريم نكاح المتعة[271].

ولم يبق إلا الزواج الصحيح المؤبد الذي يكون به السكن والمودة والرحمة كما وضحت ذلك الآية الكريمة ? لِّتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً?. ومن لم يستطع على الزواج فاليستعفف كما أمر الله سبحانه وتعالى ?وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ? ووجه الاستدلال ، أن « المتعة » لو كانت جائزة ، لما أمر الله تعالى بالاستعفاف ، لأن أعباء الاستمتاع ، وتكاليفه ، سهلة ميسورة ، اذ يجوز الاستمتاع ليوم أو يومين أو ثلاثة عند المبيحين له ، وهذا أمر مقدور للفقير والغني على السواء ، فلا حاجة اذن ، الى الأمر بالاستعفاف ، لكن الله تعالى أمر به ، فدل ذلك على تحريم « المتعة » ذلك ، لأنه سبحانه ، لم يشرع الا النكاح الصحيح الدائم ، وتكاليف هذا النكاح ومؤونته لا يستطيع أن يتحملها الا القادرون ، ولذا كان الأمر بالاستعفاف لغير القادرين وجه معقول ، وهذا هو الفقه لمنطوق كتاب الله تعالى ، ومقصده ، وروحه ، وان أباه ، من أباه!!!

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

كتبه : أبو محمد يوسف جابر المحمدي

تمهيد...............................................................................................................2