تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غالباً ما يدافع الناس عن أفكارٍ يجهلونها أو قدمت لهم بطريقة مبتورة وغير صحيحة، ويظنون أن المتعة خاصة بالأرامل والمطلقات والعوانس من النساء و من الرجال من كان مسافراً أو من كانت زوجته مريضة أو صاحب حاجات أسطورية! فتبدو لهم المتعة وكأنها حل لمشاكل إجتماعية مستعصية أو حالات إنسانية ملحة ولكن هذا ليس صحيحاً أبداً وهذا تدليس واضح هدفه تجميل الوجه البشع لهذه المتعة المقيتة. فزواج المتعة يجوز، عند من حلله، على الفتاة عذراءَ كانت أو ثيباً أرملةً كانت أو مطلقةً، بكراً رشيداً أو قاصراً. فإذا كانت غير رشيد اشترطوا موافقة ولي أمرها، في هذه الحالة فقط ، أما بشكلٍ عام فلا داعٍ لموافقة الولي ولا لكتابة العقد عند شيخٍ أو قاضٍ، ولا هناك حقوق ولا واجبات إلا المتعة فقط المتعة. إجراءات زواج المتعة أسهل بكثير من إجراءات إستئجار سيارة، ففي استئجار سيارة تحدد المدة والمهر أو الإيجار حسب عمر السيارة قبل أن يركبها السائق ويمشي ولكن هناك ضمانات كثيرة يفرضها مكتب السيارات، أما مع صاحبة المتعة فيركبها ويمشي بلا ضمانات ـ لا حياء في الدين طبعاً .

إذاً لا إجراءات صحيحة ولا استثناء للفتيات البكر أو الرجال غير المضطرين ولا أي نوعٍ من القيود كما يظن البعض. و يمكن لأي رجل أن يتزوج البكر الرشيد بدون موافقة أهلها ويفتض بكارتها في ساعةٍ من الزمن ثم يتركها ويذهب لا يلوي على شيء، دون أن يكون قد ارتكب أي ذنبٍ أو إثم! أيعقل هذا؟

ان الزواج الشرعي علاقة يؤمل منها الاستمرار والدوام ، وابتغاء ما كتب الله للزوجين من معاشرتهما الزوجية من الأولاد، و الله تعالى يهيئ لهما من المودة والرحمة ما يضمن للحياة الزوجية أن تكون اللبنة الصالحة لابتغاء أسرة كريمة، فيها تبادل التعاون والتكاتف.

نكاح المتعة بين أدلة القائلين بالتحريم وشبهات القائلين بالتحليل · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نكاح المتعة بين أدلة القائلين بالتحريم وشبهات القائلين بالتحليلص ٢٧٥