الجواب : لا يجب السؤال عن حالها مع الإشكال إذا كانت متزوجة باليقين (!!!) أو مطلقة فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عن أنها خلية أم لا فإذا قالت نعم أنا خلية كفى ، وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت من عدتها فليسأل إذا قالت : نعم اكتفى به

أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح متعتهن على الأحوط إلا من تابت من عمله يقينا فيصح العقد عليها متعة ودواما [258].

انتبه إلى المنع أنه (على الأحوط) أي أنه غير ملزم ولا شك أن مثل هذه الموانع الاختيارية غير الملزمة في مثل هذه المسائل تتلاشى ولا تكون لها قيمة واقعية إلا عند القلة القليلة جدا أو النادرة وقد لا تكون !

إن استعمال هذه الألفاظ مثل (على الأحوط) و (يكره) وما شابه من قبل الفقيه في مثل هذه المسائل لا يبدو أكثر من وسائل للتقية ولكن بالمقلوب –أي مع الموافق وليس المخالف- حذرا مما قد يعتمل في نفسه من اشمئزاز أو إنكار علما أن مراجع آخرين يجيزون التمتع بالزانية دون (على الأحوط).

مسألة : هل يجب إخبار الرجل الذي يريد أن يتمتع بامرأة أن هذه المرأة لم تعتد من رجل تمتع بها سابقا؟

الجواب : لا يجب الإخبار [259].

كيف لا يجب !! على أي ملة أو أي دين ؟!

كيف وقد تكون المرأة قد حملت من السابق ! وإذا تبين حملها فيما بعد فلمن ينسب الولد؟!

داهية أخرى

-مسألة : هل يجوز التمتع بالفتاة البكر الرشيدة التي توفي والدها وبقيت أمها وقد بلغت سن رشدها من دون إذن أحد؟

الجواب : لا مانع من ذلك (!!!!) إذا لم يكن لها جد من طرف الأب وإلا فالاحوط استحبابا الاستئذان منه[260] .

ترى ! كيف يأمن الرجل على بناته في مثل هذا المجتمع؟!