تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول ? فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها ? والمتعة ليس فيها طلاق[20].

5) عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا [21].

وأما فقهاء المذهب فقال عبد الله نعمة : « لا يقع بعقد المتعة المحلل للطلاق الثالث ، بل هو مختص بالنكاح الدائم مع الدخول بها إجماعا ، ونص الآية ? حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها... ?.....[22]».

التعليق :

وهذا دليل خامس بأن امرأة المتعة ليست زوجة ونكاح المتعة ليس بنكاح قرآني بل نكاح اجارة وهذا ليس من شرع الله , فلو كان نكاح شرعي لأحل المطلقة لزوجها الأول بنص الآية ? حتى تنكح غيره ? والدليل الآخر إن المتعة ليس بنكاح قول المشرع في الرواية الأولى « نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء » , مع أن امرأة المتعة كذلك حرة وهي ليست أمة ولكن مشكلتها إنها مستأجرة !

فأين الاجارة في القرآن ؟! فهل يوجد في الاسلام زواج ، الزوجة تكون مستأجرة وبالتالي لا تحلل المطلقة ثلاثا للزوج الأول ؟

التشريع السادس: مادامت مستأجرة فيجوز نكاح المشركة !

1) عن محمد بن سنان عن الرضا قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعةً [23].

2) عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية [24].

وأما فقهاء المذهب فقال الحلي في شرائعه : « فيشترط أن تكون الزوجة !! مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية ..[25]».

التعليق:

نكاح المتعة بين أدلة القائلين بالتحريم وشبهات القائلين بالتحليل · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نكاح المتعة بين أدلة القائلين بالتحريم وشبهات القائلين بالتحليلص ١٧