تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولاً : إن حديث سطوع المجامر أخرجه الإِمام في « مسنده » عن أسماء من عدة طرق : ثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : حججنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأمرنا ، فجعلناها عمرة ، فأحللنا كل الإِحلال حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء .

روى الإِمام أحمد : ثنا محمد بن الفضيل : ثنا يزيد - يعني ابن زياد - عن مجاهد قال : قال عبد الله بن الزبير : « أفردوا بالحج ودعوا قول هذا » - يعني ابن عباس رضي الله عنهما - فقال ابن عباس : ألا تسأل أمك عن هذا » فأرسل إليها فقالت : صدق ابن عباس ، بمثل الحديث الأول [240] .

فانظر أخي القارئ كيف يلبسون الحق بالباطل ، فالمناقشة أو المناظرة إنّما كانت بشأن متعة الحج ولا علاقة لها بمتعه النساء .

ثانيا : بالرجوع إلى كتاب الراغب الأصبهاني « محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء » ( 3/214 ) تبين أن القصة ليس لها سند ، وإنما وردت ككثير من الحكايات التي يذكرها أهل الأدب على سبيل التندر والتفكه ، بغض النظر في صحتها أو كذبها !

فهل مثل هذه الحكاية المبتورة في كتاب الراغب أو العقد الفريد والذي حذف المؤلف الأسانيد طلبا للتخفيف والايجاز ،أو شرح النهج للمعتزلي الذي سقط أصلا من ناحية الإسناد ، تثبت حقيقة شرعية ، وتعارض بها الروايات المسندة من كتب المحدثين المعتمدة؟ لا وألف لا !!

بحث مختصر :حديث أسماء بنت أبي بكر عن متعة الحج لا متعة النساء

الذي يقول الراوي فيه وهو مسلم القري «دخلنا على أسماء رضي الله عنها فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله ( ص ) والحديث مداره على شعبة عن مسلم القري عن أسماء رضي الله عنها وقد رواه عن شعبة أربعة واختلفوا عن شعبة في لفظه :

1) فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة واختُلف عليه.

أ) فرواه يونس بن حبيب ومحمود بن غيلان عن أبي دواد عن شعبة به بلفظ ( متعة النساء [241].

نكاح المتعة بين أدلة القائلين بالتحريم وشبهات القائلين بالتحليل · الصفحة ١٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نكاح المتعة بين أدلة القائلين بالتحريم وشبهات القائلين بالتحليلص ١٥٨