أدلة المذهب الثاني:

استدل الحنابلة على ما ذهبوا من أن الأصل في الشروط الجواز ما لم يقم دليل صحيح على النهي عنه وإبطاله بالقرآن والسنة والمعقول: (1)

أولًا: القرآن الكريم:

1. قال الله تعالي ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (2)

وجه الدلالة:

أمر الله تعالى المؤمنين أن يوفوا بالعقود، والشرط غالبًا ما يكون من مقتضى العقد، فيدخل الشرط تحت الأمر، فيدل على أن الأصل في الشروط الجواز.

2. وقوله تعالى ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ... ﴾ (3)

وجه الدلالة:

العقود هي العهود، والشرط عهد يلتزم به أحد المتعاقدين للآخر، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود، فيدخل الشرط تحت الأمر، فيدل على أن الأصل في الشروط الجواز. (4)

ثانيًا: من السنة:

1 - قال النبي صلي الله عليه وسلم (آيةُ المنافقِ ثلاثٌ إذا حدَّثَ كذبَ وإذا وعدَ أخلفَ وإذا اؤتمنَ خانَ، وفي رواية إذا حدَّثَ كذبَ وإذا عاهدَ غدرَ وإذا خاصمَ فجرَ) (5)

وقوله صلي الله عليه وسلم (من كانت فيهِ خصلةٌ من هذِهِ الخصالِ كانت فيهِ خصلةٌ من خصالِ المنافقينَ، ومنِ اجتمعت فيهِ فقد كمُلَ فيهِ النِّفاقُ. (6)