ووضوح العبارات في العقد يلزم القاضي بالحكم الذي ارتضاه الطرفان، وقد سارت قرارات المجلس الأعلى على هذا الرأي، وليس من الجائز لهم تغييرها؛ حيث قضى بأن قضاة الموضوع مكلفون بتضمين الإتفاقات المبرمة، وليس لهم تغييرها إذا كانت شروطها واضحة.

إذا كانت القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 461 تمنع القاضي تعديل الشروط الواضحة والمحددة؛ فإن هناك حالات استثنائية تمكن من الخروج عن القاعدة العامة ويتعلق الأمر كما يراه ذلك بعض الفقهاء، بالحالات التي ينشأ فيها تناقض بين العبارات الواضحة في العقد والإرادة الحقيقة فرغم وضوح العبارة إلا أن المتعاقدين أساءوا استعمال التعبير الواضح الأمر الذي يؤدي إلى غموض الإرادة.

هذا التناقض الذي ينشأ بين العبارات الواضحة في العقد والإرادة الحقيقية للمتعاقدين أعاد للقاضي دوره الإيجابي في التفسير الذي يبدو من ظاهر (النص 461 ق. ل. ع أنه سلبه منه , ويبدو بأن القضاء المغربي قد سار في هذا الاتجاه؛ فقد ورد في أحد قرارات المجلس الأعلى بأنه "إذا أبعدت المحكمة شرطًا من شروط العقد وجب عليها أن تبين الأسباب والمستندات التي اعتمدتها لتكوين قناعتها".

وانطلاقًا مما سبق يمكن القول بأنه يجوز للقاضي تفسير الشرط التعسفي الواضح ضد المشترط أو تعديله أو استعادة حماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وهو المستهلك.

الفقرة الثانية: سلطة القاضي في تفسير العقد الغامض:

إن غموض عبارات العقد هو المجال الذي تسمح فيه نظرية سلطان الإرادة للقاضي بالاضطلاع بدوره الأكثر إيجابية في ميدان التأويل؛ فالشروط التعسفية عادة ما تكون غامضة في العقود المحررة مسبقًا حتى لا ينتبه إليها المتعاقد الآخر.

الحالات التي تستدعي تدخل القضاء لتفسير مقتضيات العقد هي التي يكون الهدف منها هو إظهار النية الحقيقة للطرفين عند غموض عبارات العقد ووضوح