وفي رِوَايَةٍ (١): "مَسِيرَةَ يَوْمٍ".

وفِي رِوَايَةٍ (٢): "مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ".

وفي رِوَايَةٍ (٣): "لا تُسافِرِ امْرأةٌ مَسِيرَةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرمٍ"، رَوَاهُنَّ أحْمَدُ وَمُسْلِمٌ. [صحيح]

وَفي رِوَايَةٍ لأبي دَاوُدَ (٤): "بَرِيدًا"). [شاذ]

قوله: (لا يخلون رجل بامرأة ..) إلخ، فيه منع الخلو بالأجنبية وهو إجماع كما قال في الفتح (٥)، وتجوز الخلوة مع وجود المحرم.

واختلفوا هل يقوم غير المَحْرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة.

وقيل: لا يجوز بل لا بدّ من المحرم، وهو ظاهر الحديث.

قوله: (ولا تسافر المرأة) أطلق السفر ههنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح (٦): وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات.

[قال] (٧) النووي (٨): ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرًا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.