ولا يخفى أن الحديث الذي ذكره المصنف دليل صريح، ويؤيده أن الحلق معلوم من حاله ﷺ في حجه كما في صحيح البخاري (١) عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ حلق في حجته".
قوله: (ليس على النساء الحلق) إلخ.
فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير.
وقد حكى الحافظ (٢) الإجماع على ذلك، قال جمهور الشافعية (٣): فإن حلقت أجزأها، وقال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين: لا يجوز، وقد أخرج الترمذي من حديث علي (٤)
(١) في صحيحه رقم (١٧٢٦).
(٢) في "الفتح" (٣/ ٥٦٥).
(٣) المجموع (٨/ ١٨٩).
(٤) في سننه رقم (٩١٤): وقال: "فيه اضطراب، ورُويَ هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة".
قلت: وأخرجه النَّسَائِي رقم (٥٠٤٩) وتمام في فوائده رقم (١٤١١).
قال عبد الحق في أحكامه الصغرى (٢/ ٨١٥): "هذا يرويه: همام بن يحيى، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي، وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة، فروياه عن قتادة مرسلًا عن النبي ﷺ " اهـ.
ورواية قتادة عن عائشة مرسلة كما قال أبو حاتم.
وقال الحافظ في "الدراية" (٢/ ٣٢ رقم ٤٨٣) عقب حديث علي: "ورواته موثقون، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله" اهـ.
وأخرجه البزار (رقم ١١٣٧ - كشف) وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٧١) من حديث عائشة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٦٣) وقال: "وفيه معلى بن عبد الرحمن وقد اعترف بالوضع، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به" اهـ.
قال الألباني رحمه الله متعقبًا على ابن عدي في "الضعيفة" (٢/ ١٢٤): "هذا رجاء ضائع بعد اعترافه بالوضع … " اهـ.
وأخرجه البزار (رقم ١١٣٦ - كشف) من حديث عثمان.
قال الحافظ في "الدراية" (٢/ ٣٢): "إسناده ضعيف".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٦٣) وقال: "وفيه روح بن عطاء وهو ضعيف".
ووهب بن عمير، أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٢٤) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. وقد تفرد عنه عطاء كما قال البزار، فهو مجهول. =