قال الحافظ (١): ولا يتعين هذا أيضًا، بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولًا على مدلوله اللغوي: وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيره.

قال النووي (٢): إن هذا هو المتعين.

قوله: (بالعمرة إلى الحجّ)، قال المهلب (٣) أيضًا: أي أدخل العمرة على الحج.

قوله: (فإنه لا يحلّ من شيء حرم [منه]) (٤) تقدم بيانه.

قوله: (وليقصِّر) قال النووي (٥): معناه أنه بفعل الطواف والسعي والتقصير يصير حلالًا.

وهذا دليل على أن الحلق والتقصير نسك وهو الصحيح.

وقيل: استباحة محظور، قال: وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج.

قوله: (وليحلّ) هو أمر معناه الخبر: أي قد صار حلالًا، فله فعل كل ما كان محظورًا عليه في الإِحرام.

ويحتمل أن يكون أمرًا على الإِباحة لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإِحرام.

قوله: (ثم ليهلّ بالحجّ)، أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة، ولهذا أتى بثم الدالة على التراخي، فلم يرد أنه يهلّ بالحجّ عقب إحلاله من العمرة.

قوله: (وليهد) أي هدي التمتع.

قوله: (فمن لم يجد ..) إلخ، أي لم يجد الهدي بذلك المكان، أو لم يجد ثمنه، أو كان يجد هديًا ولكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يبيعه لغلاء، فينتقل إلى الصوم كما هو نصّ القرآن؛ والمراد بقوله تعالى: ﴿فِي الْحَجِّ﴾ (٦) أي بعد الإِحرام به.