عن علي موقوفًا عند البيهقي (١). وعن عمر كذلك عنده (٢).

والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخضروات، وإلى ذلك ذهب مالك (٣) والشافعي (٤) وقالا: إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتيات [والاحتكار] (٥).

وعن أحمد (٦) أنها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا يقتات به، وقال أبو يوسف (٧) ومحمد: وأوجبها في الخضروات الهادي (٨) والقاسم (٨) إلا الحشيش والحطب لحديث: "الناس شركاء في ثلاث"، ووافقهما أبو حنيفة (٩) إلا أنه استثنى السعف والتبن.

واستدلوا على وجوب الزكاة في الخضروات بعموم قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (١٠)، وقوله: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١١)، وقوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١٢).

وبعموم حديث (١٣): "فيما سقت السماء العشر" ونحوه.

قالوا: وحديث الباب (١٤) ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات.

وأجيب بأن طرقه يقوي بعضها بعضًا، [فينتهض] (١٥) لتخصيص هذه