تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن قدامة (١): لا نعلم فيه خلافًا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعًا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة (٢) وأحد قولي الشافعي (٣): وقيل: يؤخذ بالتقسيط.

قال الحافظ (٤): ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه.

وعن ابن القاسم (٥) صاحب مالك: العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل.

٢٢/ ١٥٥١ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٦). [صحيح]

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ (٧) وَمُسْلِمٍ (٨) وَالنَّسائيّ (٩): "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبّ صَدَقَةٌ". [صحيح]

وَلمُسْلِمٍ (١٠) فِي رِوَايَةٍ: "مِنْ ثَمَرِ" بالثَّاء ذَاتِ النُّقَطِ الثَّلاثِ). [صحيح]

٢٣/ ١٥٥٢ - (وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الوَسَقُ ستُّونَ صَاعًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١١) وَابْنُ مَاجَه (١٢). [ضعيف]

(١) في المغني (٤/ ١٦٦).

(٢) البناية في شرح الهداية (٣/ ٥٠١).

(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٤٤٦).

(٤) في "الفتح" (٣/ ٣٤٩).

(٥) المنتقى للباجي (٢/ ١٥٨).

(٦) أحمد في المسند (٣/ ٨٦) والبخاري رقم (١٤٨٤) ومسلم رقم (١/ ٩٧٩) وأبو داود رقم (١٥٥٨) والترمذي رقم (٦٢٦) والنسائي رقم (٢٤٤٥) وابن ماجه رقم (١٧٩٣).

وهو حديث صحيح.

(٧) في المسند (٣/ ٥٩).

(٨) في صحيحه رقم (٤/ ٩٧٩).

(٩) في سننه رقم (٢٤٧٥).

وهو حديث صحيح.

(١٠) في صحيحه رقم (٥/ ٩٧٩).

(١١) في المسند (٣/ ٨٣).

(١٢) في السنن رقم (١٨٣٢).

وهو حديث ضعيف.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الجزء ٨ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاقج ٨ · ص ٨٦