عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تبارك وتعالى لَا يَحِل لآل مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْء"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَالنَّسائي (٢) وأَبُو دَاوُد (٣) وقال: "وَشَطْرَ مالِهِ"، وَهُوَ حُجَّةٌ في أخْذِها مِنَ المُمْتَنِعِ وَوُقُوعِهِا مَوْقِعِها). [حسن]

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم (٤) والبيهقي (٥).

وقال يحيى بن معين (٦): إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة.

وقد اختلف في بهز فقال أبو حاتم (٧): لا يحتج به. وروى [الحاكم] (٨) عن الشافعي (٩) أنه قال: ليس بهز حجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به، وكان قال به في القديم ثم رجع.

وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ما أدري [ما] (١٠) وجهه، وسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد.

وقال ابن حبان (١١): لولا هذا الحديث لأدخلت بهزًا في الثقات.

وقال ابن حزم (١٢): إنه غير مشهور العدالة.

وقال ابن الطلاع: إنه مجهول. وتعقبا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة.

وقال ابن عدي (١٣): لم أر له حديثًا منكرًا.