= (إحداها): قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أن من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به، بسبب الصوم لزمته الكفارة.

وبهذا قال (مالك) و(أبو حنيفة) و(أحمد) و(داود) والعلماء كافة إلا ما حكاه العبدري وغيره من أصحابنا عن الشعبي، وسعيد بن جبير، والنخعي، وقتادة أنهم قالوا: لا كفارة عليه، كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة.

دليلنا حديث أبي هريرة - المتقدم برقم (١٦٦٣) من كتابنا هذا - في قصة الأعرابي، ويخالف الصلاة فإنه لا مدخل للمال في جبرانها.

(الثانية): يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه.

هذا هو المشهور من مذهبنا وفي خلاف سبق.

قال العبدري: وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي فقال: إن كفر بالصوم لم يجب قضاؤه، وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه.

(الثالثة): قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب على المرأة كفارة أخرى وبه قال أحمد.

وقال مالك وأبو حنيفة، وأبو ثور، وابن المنذر: عليها كفارة أخرى وهي رواية عن أحمد.

(الرابعة): هذه الكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا.

وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد في أصح الروايتين عنه.

وقال مالك: هو مخير بين الخصال الثلاث وأفضلها عنده الإطعام.

وعن الحسن البصري أنه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة، واحتجا بحديثين على وفق مذهبيهما.

دليلنا حديث أبي هريرة - المتقدم - وأما حديث الحسن فضعيف جدًّا.

وحديث مالك يجاب عنه بجوابين:

(أحدهما): حديثنا أصح وأشهر. و(الثاني): أنه محمول على الترتيب جمعًا بين الروايات.

(الخامسة): يشترط في صوم هذه الكفارة عندنا - أي الشافعية - وعند الجمهور التتابع، وجوز ابن أبي ليلى تفريقه لحديث في صوم شهرين من غير ذكر الترتيب.

دليلنا حديث أبي هريرة السابق وهو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه.

(السادسة): إذا كفر بالإطعام فهو إطعام ستين مسكينًا كل مسكين مد، سواء البر والزبيب والتمر وغيرها.

وقال أبو حنيفة: يجب لكل مسكين مدان من حنطة، أو صاع من سائر الحبوب، وفي الزبيب عنه روايتان: رواية صاع، ورواية مدان.

(السابعة): لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما، فلا كفارة كما سبق، وبه قال الجمهور.

وقال قتادة: تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان" اهـ.