فأخرج (١) من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة [صنعاء] (٢) اليدين، فكانت تنفق عليه وعلى ولده، [وقال] (٣) فهذا يدل على أنها صدقة تطوّع.

واحتجوا أيضًا على أنها صدقة تطوّع بما في البخاري (٤) من حديث أبي سعيد: "أن النبي ﷺ قال لها: زوجك وولدك أحقّ من تصدّقت عليهم"، قالوا: لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر (٥) والمهدي في البحر (٦) وغيرهما.

وتعقب [هذا] (٧) بأن الذي [يمتنع] (٨) إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه.

قال المصنف (٩) رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوّع، انتهى.

والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها:

أما أولًا: فلعدم المانع من ذلك، ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل.

وأما ثانيًا: فلأن ترك استفصاله ﷺ لها ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوّع أو واجب فكأنه قال: يجزي عنك فرضًا كان أو تطوّعًا.

وقد اختلف في الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته؟

فقال ابن المنذر (١٠): أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة