تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثاني: باب ما جاءَ في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين.

الباب الثالث: باب من نذر نذرًا لم يسمّ ولا يطيقه.

الباب الرابع: باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم، أو نذر ذبحًا في موضع معين.

الباب الخامس: باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله.

الباب السادس: باب ما يجزي من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره.

الباب السابع: باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة.

الباب الثامن: باب قضاء كل المنذورات عن الميت.

الكتاب السادس والأربعون: كتاب الأقضية والأحكام

الباب الأول: باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما.

الباب الثاني: باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها.

الباب الثالث: باب التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به.

الباب الرابع: باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاءَ أو يضعف عن القيام بحقه.

الباب الخامس: باب تعليق الولاية بالشرط.

الباب السادس: باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه.

الباب السابع: باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان.

الباب الثامن: باب النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيرًا لا يشغل.

الباب التاسع: باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الجزء ١٥ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاقج ١٥ · ص ٨