مذهبه على إباحة ذلك، وكذا قال القرطبي (١)؛ وقال ابن عبد البرّ (٢): اختلف فيه عن ابن عباس (٣) وعائشة (٤)، وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي، وسعيد بن جبير؛ يعني عدم التحريم، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَجدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَيَّ﴾ الآية (٥).

وأجيب بأنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، وأيضًا هي عامة والأحاديث خاصة، وقد تقدم الجواب عن الاحتجاج بالآية مفصلًا.

وعن بعضهم: أنَّ آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام؛ لأنَّه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية: أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية: ﴿قُل لَّا أَجِدُ﴾ (٥)، أي: من المذكورات.

ويجاب عن هذا: أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٦).

قوله: (ولحوم البغال) فيه دليل على تحريمه (٧) وبه قال الأكثر، وخالف في ذلك الحسن البصري (٨) كما حكاه عنه في البحر (٩).

قوله: (والخلسة) (١٠) بضم الخاء وسكون اللام بعدها سين مهملة، وهي ما وقع التفسير به في المتن.