تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (قِبَلَ نجد) بكسر القاف، وفتح الموحدة؛ أي: جهتها.

قوله: (فبلغت سهماننا) أي أنصباؤنا، والمراد: أنَّه بلغ نصيب كلِّ واحدٍ هذا القدر، وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء.

قال النووي (١): وهو غلط.

قوله: (اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسول الله ﷺ بعيرًا بعيرًا) هكذا وقع في روايةٍ، وفي روايةٍ أخرى للبخاري (٢): "اثني عشر بعيرًا أو [إحدى] (٣) عشر بعيرًا" وقد وقع بيان هذا الشكِّ في غيره من الروايات المذكورة بعضُها في الباب.

وفي رواية لأبي داود (٤): "فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرًا، اثني عشر بعيرًا، ونفّل أهل السرية بعيرًا بعيرًا، فكان سهامهم ثلاثة عشر بعيرًا ثلاثة عشر بعيرًا" وأَخرج ابن عبد البر (٥) من هذا الوجه: أن ذلك الجيش أربعة آلاف.

قوله: (ونفلنا رسول الله ﷺ … إلخ) فيه دليل: على أن الذي نفلهم هو النبي ﷺ، وقد وقع الخلاف بين الرواة في القسم والتنفيل، هل كانا جميعًا من أمير ذلك الجيش، أو من النبي ﷺ أو من أحدهما، فهذه الرواية صريحةٌ: أن الذي نفلهم هو النبي ﷺ، ورواية أبي داود (٦) المذكورة بعدها مصرحة بأن الذي نفلهم هو الأمير، ورواية ابن إسحاق مصرِّحةٌ: أن التنفيل كان من الأمير، والقَسْم من النبي ﷺ، وظاهر رواية مسلم (٧) من طريق الليث عن نافع: أن ذلك صدر من أمير الجيش، وأنَّ النبي ﷺ كان مقرِّرًا لذلك ومجيزًا له؛ لأنه قال فيه: ولم يغيره النبي ﷺ.

ويمكن الجمع: بأنَّ المراد بالرواية التي صرَّح فيها بأنَّ المنفِّلَ هو النبيُّ ﷺ أنَّه وقع منه التقرير.

(١) في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ٥٥).

(٢) في صحيحه رقم (٣١٣٤).

(٣) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي صحيح البخاري: (أحد).

(٤) في سننه رقم (٢٧٤١) وهو حديث صحيح.

(٥) في "التمهيد" (١٠/ ٦٨ - الفاروق).

(٦) في سننه رقم (٢٧٤٣) وهو حديث ضعيف.

(٧) في صحيحه رقم (٣٦/ ١٧٤٩).

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الجزء ١٤ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاقج ١٤ · ص ١٨٧