تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"أنها جاءت امرأة إلى النبيّ ﷺ فقالت: إن أبي أنكحني رجلًا لا أريده وترك عمّ ولدي فأخذ مني ولدي. فدعا رسول الله ﷺ أباها ثم قال لها: اذهبي فانكحي عمّ ولدك"، وهذا مع كونه مرسلًا في إسناده رجل مجهول ولم يقع التصريح فيه بأنه أرجع الولد إليها عند أن زوّجها بذي رحم له.

١٤/ ٢٩٨٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيّ ﷺ خَيَّرَ غُلامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَابْنُ مَاجَهْ (٢) والتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٣). [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةٍ جَاءَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بابْنِي وَقَدْ سَقَاني مِنْ بِئْرِ أبي عِنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "اسْتَهِمَا عَلَيْهِ"، قَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحاقِّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النبيّ ﷺ: "هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أمّكَ فَخُذْ بِيَدِ أيّهما شِئْتَ"، فَأخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَكذَلِكَ النّسائي (٥) ولَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ: "اسْتَهِما عَلَيْهِ". [صحيح]

وَلِأحْمَدَ (٦) مَعْنَاهُ، لَكِنّهُ قَالَ فِيهِ: جَاءَتْ امْرَأةٌ قَدْ طَلّقَهَا زَوْجُها. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَوْلَهَا: قَدْ سَقَانِي وَنَفَعَنِي). [صحيح]

١٥/ ٢٩٨٦ - (وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيّ عَنْ جَدِّهِ: أن جَدّهُ أَسْلَمَ وأبَتِ امْرَأَتُهُ أنْ تُسْلِمَ، فجاءَ بابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ، قَالَ: فأجْلَسَ النّبِي ﷺ

(١) في المسند (٢/ ٢٤٦).

(٢) في سننه رقم (٢٣٥١).

(٣) في سننه رقم (١٣٥٧) وقال: حسن صحيح.

(٤) في سننه رقم (٢٢٧٧).

(٥) في سننه رقم (٣٤٩٦).

(٦) في المسند (٢/ ٤٤٧).

قلت: وأخرجه الطحاوي في المشكل (٤/ ١٧٦) و(٤/ ١٧٧) والبيهقي (٤/ ٣) والحاكم (٤/ ٩٧) وقال الحاكم: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحميدي في "المسند" رقم (١٠٨٣) والدارمي (٢/ ١٧٠) وعبد الرزاق رقم (١٢٦١١) و(١٢٦١٢) والشافعي في ترتيب المسند (٢/ ٦٢) وسعيد بن منصور رقم (٢٢٧٥) وابن حبان في صحيحه رقم (١٢٠٠ - موارد) وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٣٧) من طرق وبألفاظ متقاربة.

وهو حديث صحيح.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاقج ١٢ · ص ٦٧٠