قالا: لا، ثُمَّ سألَ اثْنَيْنِ: أتُقِرَّان لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قالا: لا، فَجَعَلَ كُلّما سأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قالا: لا، فأقْرَعَ بَيْنَهُم، فألْحَقَ الوَلَدَ بالَّذِي أصَابَتْهُ القُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ، فَذَكَرَ ذلكَ للنّبِيِّ ﷺ، فَضَحِكَ حتّى بَدتْ نَوَاجِذُهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ (١). [صحيح]

وَرَوَاهُ النّسائيُّ (٢) وأَبُو دَاوُدَ (٣) مَوْقُوفًا على عَلِيّ بإسْنَادٍ أجْوَدَ مِنْ إِسْنَادِ المَرْفُوعِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الحَمِيدِيُّ فِي مُسْنَدهِ (٤) وَقَالَ فِيهِ: فأغْرَمَهُ ثُلُثَيْ قِيمَةِ الجارِيةِ لِصَاحِبَيْهِ). [صحيح]

الحديث في إسناده يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح. قال المنذري (٥): لا يحتج بحديثه.

وقال في الخلاصة (٦): وثقه يحيى بن معين والعجلي. وقال ابن عدي (٧): يعد في الشيعة مستقيم الحديث، وضعفه النسائي.

قال المنذري (٨): ورواه بعضهم مرسلًا.

وقال النسائي (٩): هذا صواب.

وقال الخطابي (١٠): وقد تكلم في إسناد حديث زيد بن أرقم، انتهى.