وقد ذهب إلى جواز الوقف ولزومه جمهور العلماء (١).

قال الترمذي (٢): لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافًا في جواز وقف الأرضين. وجاء عن شريح (٣) أنه أنكر الحبس. وقال أبو حنيفة (٤): لا يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر.

وقد حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: لو بلغ أبا حنيفة لقال به.

واحتج الطحاوي (٥) لأبي حنيفة بأن قوله ﷺ: "حبس أصلها" لا يستلزم التأبيد، بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره.

قال في الفتح (٦): ولا يخفى ضعف هذا التأويل، ولا يفهم من قوله: "وقفت وحبست" إلا التأبيد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه، وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها: "حبس ما دامت السموات والأرض".

قال القرطبي (٧): رادّ الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه (٨)، انتهى.

ومما يؤيد [هنا] (٩) ما ذهب إليه الجمهور (١٠) حديث: "أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله"، وهو متفق عليه (١١). وقد تقدم في الزكاة (١٢).

ومن ذلك حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب (١٣)، فإن قوله: "صدقة جارية" يشعر بأن الوقف يلزم ولا يجوز نقضه، ولو جاز النقض لكان الوقف صدقة منقطعة، وقد وصفه في الحديث بعدم الانقطاع.

ومن ذلك قوله ﷺ: "لا يباع ولا يوهب ولا يورث" ما تقدم (١٤)، فإن هذا منه ﷺ بيان لماهية التحبيس التي أمر بها عمر، وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه، وإلا لما كان تحبيسًا، والمفروض أنه تحبيس.