وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة؛ فذهب الهادي (١) [عليه السلام] (٢) إلى أنه لا يجوز مطلقًا لا من الجنس ولا من غيره.

قال المؤيد بالله: إن قول الهادي مسبوق بالإجماع.

وقال الشافعي (٣) والمنصور (٤) بالله: يجوز من الجنس وغيره.

وقال أبو حنيفة (٥) والمؤيد (٦) بالله: يجوز من الجنس فقط.

وقال الإمام يحيى (٧): يجوز من الجنس ثم من غيره لتعذره دينًا.

قال في البحر (٨) بعد حكاية الخلاف: قلت: الأقرب اشتراط الحاكم حيث يمكن للخبر، يعني حديث الباب، فإن تعذر جاز الحبس وغيره لئلا تضيع الحقوق ولظواهر الآي.

٣/ ٢٣٩٠ - (وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: "على اليَدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤَدّيَهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةَ إلَّا النَّسائيّ (٩)، زَادَ أَبُو دَاوُدَ (١٠) وَالتِّرْمِذِيِّ (١١): قالَ قَتادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ فَقَالَ: هُو أمِينُكَ لا ضَمانَ عَلَيْهِ؛ يَعْنِي العارِيةَ). [ضعيف]

الحديث صححه الحاكم (١٢)، وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور