وأحمد (١) من حديث أبي بردة بن نيار.
والحاكم (٢) من حديث عمير بن سعيد عن عمه.
وحديث العداء أخرجه أيضًا النسائي (٣) وابن الجارود (٤) وعلقه البخاري (٥).
قوله: (لا يحل لمسلم …) إلخ، وكذلك قوله: (لا يحل لأحد …) إلخ، دليل على تحريم كتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري.
قوله: (فليس منا)، لفظ مسلم (٦): "فليس مني".
قال النووي (٧): كذا في الأصول، ومعناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعملي وحسن طريقتي، كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: لست مني.
وهكذا في نظائره مثل قوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا" (٨)، وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ويقول بئس مثل القول، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، اهـ.
= قلت: وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٤/ ١٨٩) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (٢٥٣) و(٢٥٤).
إسناده حسن، وهو حديث صحيح لغيره.
(١) في المسند (٣/ ٤٦٦) و(٤/ ٤٥).
قلت: وأخرجه البزار رقم (٩٩ - كشف) والطبراني في الكبير (ج ٢٢ رقم ١٩٨).
وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٢٩٠) والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٢٢٧) إسناده ضعيف لضعف جُميع بن عُمير - وهو التيمي. إلا أن الحديث صحيح لغيره.
(٢) في المستدرك (٢/ ٩) وقال: هذا حديث صحيح، وعم عمير بن سعيد هو: الحارث بن سويد النخعي. ووافقه الذهبي.
قلت: رجال إسناده ثقات، وهو حديث صحيح لغيره.
(٣) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٥٩ رقم ١١٦٨٨).
(٤) في المنتقى رقم (١٠٢٨).
(٥) في صحيحه رقم (٤/ ٣٠٩ رقم الباب (١٩) - مع الفتح) معلقًا.
قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ٣٠) وابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٦٥١) وهو حديث حسن كما تقدم.
(٦) في صحيحه رقم (١٠٢).
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٢/ ١٠٩).
(٨) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣) والبخاري رقم (٧٠٧٠) ومسلم رقم (١٦١/ ٩٨).