وَفِي لَفْظٍ: رَخصَ في العَرِيّةَ يأخُذُهَا أهْلُ البيتِ بِخرصِهَا تَمرًا يأكلُونَها رُطبًا. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (١).

وفي لَفْظٍ آخرَ: رَخَّصَ في بَيْعِ العَريّةِ بالرُّطَبِ أو بالتّمرِ ولَم يُرَخّص في غَيرِ ذلِكَ. أخرَجَاهُ (٢).

وفي لفْظٍ: بالتّمر وبالرُّطَبِ. رَواهُ أبُو داوُدَ) (٣). [صحيح]

حديث جابر أخرجه أيضًا الشافعي (٤)، وصححه ابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧).

وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين (٨): "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها [فيما] (٩) دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق".

قوله: (بيع الثمر بالتمر)، الأول بالمثلثة وفتح الميم، والثاني بالمثناة الفوقية وسكون الميم، والمراد بالأول: ثمر النخلة.

وقد صرح بذلك مسلم (١٠) في رواية فقال: "ثمر النخلة"، وليس المراد: الثمر من غير النخل، لأنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناة والسكون.

قوله: (إلا أصحاب العرايا) جمع عرية، قال في الفتح (١١): وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من