الحديث)،وقد أخرج مسلم أيضا في صحيحه من الطريقين اللذين ذكرناهما عن شرح الاثار،وهذه الطرق المرفوعة كلها صحيحة فكيف يصح القول بأن حديث أم سلمة الموقوف هو أصل الحديث بل الظاهر أن أصل الحديث هو المرفوع، وقد أفتت أم سلمة على وفق حديثها المرفوع فروى بعضهم عنها موقوفا عليها من قولها، والحاصل:أن حديث أم سلمة وحديث عائشة م كليهما مرفوعان صحيحان ولحديث أم سلمة ترجيح لأنه قولي أو يقال كما قال الشافعي رحمه الله من أن حديثها محمول على كراهة التنزيه والله تعالى أعلم))اهـ.
خلاصة البحث وأهم النتائج :
نهي المضحي عن الأخذ من شعره وبشره · الصفحة ٣٦