وقد عرفت بتعريفاتٍ عدةٍ اخترت منها المفهوم التالي: "المصرف الإسلامي مؤسسةٌ ماليةٌ استثماريةٌ تقوم بأعمالٍ مصرفيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ، تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهي ذات تسهيلاتٍ ائتمانيةٍ ماليةٍ وتجاريةٍ، لها عائدٌ ماديٌّ وفنيٌّ واجتماعيٌّ" (1).
ولو لم يكن لهذه المصارف مزيةٌ سوى تطبيقها للشريعة الإسلامية لَكَفَتْها، ومن بين الخدمات والأهداف التي تحققها أذكر ما يلي على سبيل المثال لا الحصر (2):
أولاً: توفير التمويل للمستثمرين وتحقيق الربحية للمصرف وللمودعين.
ثانياً: تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم على المشاركة.
ثالثاً: توفير البدائل الإسلامية وتشجيع الاستثمار.
رابعاً: الإسهام في تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال الزكاة والقرض الحسن ونحوهما.
خامساً: جلب الودائع وتجميع الأموال المعطلة لاستثمارها وفق الشريعة.
سادساً: تنمية الموارد البشرية والرفع من معدل النمو والانتشار الجغرافي والاجتماعي.
سابعاً: تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي.
وإن المَرام هو استغلال هذه المزايا في خدمة الحقل التعليمي لكتاب الله جل وعلا، وهو ما سأبسطه في محله إن شاء الله.
رابعاً: حكم الإجارة على تعليم القرآن الكريم.
اختلف الفقهاء في حكم الإجارة على تعليم القرآن الكريم، على مذاهب أهمها (3):
(1) البنوك الإسلامية ودورها في تطوير الفقه، لعبد الله بن راشد السيابي، ص 58 - 59.
(2) المصارف الإسلامية نظرة تحليلية في تحديات التطبيق، لمحمد سليم وهبه ولكامل حسين كلاكش، ص 16 - 17. وأيضاً: أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، أشرف محمد دوابة، ص 20 - 23. وأيضاً: أساسيات الاستثمار في المصارف الإسلامية، صادق راشد الشمري، ص 29. وأيضاً: المصارف الإسلامية الأسس النظرية و التطبيقات العملية، محمود حسين الوادي و حسين محمد سمحان، ص 44 - 47.
(3) الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، لعمر بن إسحاق الغزنوي، ص 118. وأيضاً: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، 8/ 454. وأيضاً: المجموع شرح المهذب، للنووي، 15/ 15. وأيضاً: المغني، لابن قدامة، 3/ 224 - 225. وأيضاً: المحلى بالآثار، لابن حزم،7/ 18 - 19. وأيضاً: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 3/ 33. وأيضاً: الموسوعة الفقهية الكويتية، 33/ 100.