ولنفي الفارق أثر بالغ ، ونفع متعدٍ ، في إلحاق فروع فقهية كثيرة بنظائرها المنصوص عليها . والعمل به يحقق وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الكتاب المشهور الذي كتبه له وفيه : اعرف الأمثال والأشباه ، ثم قس الأمور عند ذلك(1).
واعتباره يتفق مع ما اتسمت به الشريعة من الجمع بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين ، فمن كمالها وحسنها وعدم تعارضها أنها لم تأتِ بالتفريق بين المتماثلين أبداً ، ووجود الفارق يتنافى مع التماثل .
قال ابن القيم : والشيء إذا شابه غيره في وصف وفارقه في وصف ، كان اختلافهما في الحكم باعتبار الفارق مخالفاً لاستوائهما باعتبار الجامع، وهذا هو القياس الصحيح طرداً وعكساً، وهو التسوية بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين(2).
ويعدُّ بعض أهل العلم ذلك قاعدة من قواعد الشريعة ، قال الشيخ ابن عثيمين : القاعدة الشرعية في هذه الشريعة : " أنها لا تفرق بين متماثلين ، ولا تجمع بين متفرقين "(3).
وقد اعتمدت في التطبيقات لنفي الفارق على كتاب " المغني شرح مختصر الخرقي " لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ـ رحمه الله ـ المتوفى سنة 620هـ ، كما هو واضح من عنوان البحث .
وسبب هذا الاختيار مكانة المؤلِّف والمؤلَّف كما لا يخفى على المتخصصين بالعلم الشرعي .
ولعلي أشير إلى أهمية كتاب " المغني " فأقول :
(1) أخرجه البيهقي ـ كتاب آداب القاضي ، باب ما يقضي به القاضي 10/197 ، رقم [ 20347] . وقد أورده ابن القيم كاملاً ، ثم قال : وهذا كتاب جليل تلقوه العلماء بالقبول . انظر : إعلام الموقعين 1/85/86.
(2) إعلام الموقعين 2/26 .
(3) الشرح الممتع على زاد المستقنع 2/264 .