ثم إن الفقهاء أوجبوا النفقة للزوجة إذا مكنت زوجها من نفسها قبل مرضها، ولم يسقطوا نفقتها بمرضها، فحكى ابن القيم قوله: <لو تعذر من المرأة الاستمتاع لمرض فتطاول وأعسرت بالجماع، لم يمكن الزوج من فسخ النكاح، بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته بالوطء>·

من أجل هذا كان اللازم أن يختار الزوج من نفقة زوجته ما يقيم عودها ليستمتعا ببعضهما بعضاً· وإن ما تحتاجه المرأة في مرضها أن تتناول الدواء لا الطعام وحده، لأن المرء إذا مرض يفقد شهية الأكل حتى يشفى· وهنا تتقدم نفقات العلاج على الإطعام، لأن الغاية من الإنفاق على الزوجة حفظ نفسها وهذا واجب، ومن لا يتم الواجب إلا به فهو واجب·

ولعل الأئمة الفقهاء لم يذكروا نفقات التطبيب ضمن ما يجب للزوجة على زوجها لأن <المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم>·

3 ـ إن الشرع ترك أمر تقدير النفقة إلى العرف، وقد تعارف الناس وساروا على أن الرجل كما ينفق من أجل إطعام زوجته وإسكانها وإلباسها، فإنه ينفوق من أجل تطبيبها· <وما من شك أن أهل العرف يذمون الزوج القادر وينكرون عليه إذا أهمل زوجته المحتاجة إلى العلاج>·

---------------------------------------

المصدر : مجلة الوعي الاسلامي عدد 422