وفاق (1).

ويتبع شرط الواقف في تعيين الناظر؛ فإن لم يشترط الواقف النظر لأحد ففيه ثلاثة أقوال (2):

القول الأول:

ذهب المالكية والشافعية في المذهب المعتمد عندهم أن النظر إلى الحاكم (القاضي).

واستدلوا بأن الحاكم له الولاية والنظر العام فكان أولى بالنظر فيه.

ولأن الملك في الوقف في الجملة عند الجمهور غير المالكية لله تعالى.

القول الثاني:

ذهب الحنفية في ظاهر المذهب إلى أن الولاية تكون للواقف، سواء شرطها لنفسه، ولم يشترطها، ثم لوصيه إن كان، وإلا للحاكم.

قالوا: لأنه كان النظر له (أي للواقف)، فإذا لم يشترطه بقي على شرطه.

القول الثالث: