ولا ينافي مقتضى العقد، كما لو حدد الواقف مصارف الغلة ..

وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) (1).

ولأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه المتقدم الذي استشار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطاً: ( .. أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب ... لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمولٍ فيه) (2).

ولو لم يجب اتباع شرطه، لم يكن في اشتراطه فائدة .. (3).

وعبر بعض الفقهاء عن أهمية مراعاة شروط الواقف المشروعة بقولهم: (شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على ذلك: (من قال من الفقهاء ذلك .. فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف، لا في وجوب