وفي الإفصاح: (اتفقو على جواز الوقف) (1).

ونقل عن القرطبي قوله: (لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلفوا في غير ذلك) أ. هـ. (2).

ويقول الترمذي معلقاً على حديث ابن عمر السابق في وقف عمر للأرض التي أصابها في خيبر: ( .. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك) (3).

فهو مجمع عليه في الجملة.

ثالثاً: حكمة مشروعية الوقف:

سبق أن ذكرنا أن الوقف مشروع، بل هو قربة يثاب عليها المؤمن، لذلك فلا شك أن لتشريع الوقف فوائد وحكم كثيرة، يمكن نلخصها فيما يلي (4):