بصفة عامة تنقسم إلى وسائل مقروءة، ووسائل سمعية، ووسائل بصرية وسمعية، فالوسائل المقروءة هي الكتب والصحف التي تدخل تحتها النشرات، والمجلات والجرائد.

والوسائل السمعية هي الإذاعة وأجهزة التسجيل السمعية، وأما السمعية والبصرية فهي التلفزيون، والفيديو، والسينما. وفي السنوات الأخيرة تطورت شبكات أجهزة الحاسب الآلي فأصبحت وسيلة إعلامية لا تقل أهمية عن بقية الوسائل، وذلك من خلال الخدمات، والمعلومات الهائلة التي يمكن أن يحصل عليها المستخدم من خلالها، وهي ما يسمى اليوم بالشبكة العالمية (إنترنت).

وجميع وسائل الإعلام – في حد ذاتها – أدوات محايدة تدخل في دائرة المباحات، والحكم عليها يدور بما تحمله من رسائل، وما تقوم به من وظائف، فهي يمكن أن تقوم بوظيفة الخير أوالشر بحسب أغراض الجهة التي تملك هذه الأجهزة، وتسخرها لمصلحتها.

مشروعية الوقف على وسائل الإعلام:

قبل أن نقرر مشروعية الوقف على وسائل الإعلام من عدمه، لابد لنا من التعرض لأمرين مهمين حتى نتمكن من تصور الموضوع تصوراً واضحاً؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والأمران هما: