تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند المالكية: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً" (1).

وعلى هذا فإن المالكية يرون بقاء العين في ملك صاحبها.

وعند الشافعية: "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. ممنوع من التصرف في عينه. تصرف منافعه في البر تقرباً إلى الله تعالى" (2).

وعند الحنابلة: "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة" (3)، ومنهم من أدخل الشروط في التعريف فقال: "تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر" (4). فلا

(1) شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، أبو عبدالله محمد الأنصاري الرصاع، ج 2، ص 359، تحقيق محمد أبو الأجفان، والطاهر المعموري، ط، ا, لى، 1993 م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.

(2) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين أبو بكر بن محمد الدمشقي الشافعي، ص 303 –304، تحقيق: علي بن عبدالحميد بلطة جي، محمد وهبي سليمان، ط، أولى، 1412 هـ، 1991 م، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، وانظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محي الدين النووي، ج 2، ص 376، ط، ثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

(3) المقنع/ موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي، ج 16، ص 361، تحقيق: د. عبدالله ابن عبدالمحسن التركي، ط، أولى، هجر للطباعة والنشر، جيزة، 1415 هـ، 1995 م.

(4) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين على بن سليمان المرداوي، ج 16، ص 362، تحقيق: د. عبدالله التركي، ط، أولى، هجر للطباعة والنشر، جيزة، 1415 هـ، 1995 م.

ندوة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية · الصفحة ٥٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ندوة الوقف وأثره في الدعوة والتنميةص ٥٦٩