الأثرم:" إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ". [ابن قدامه، 1399 هـ، 3/ 575].

2/ 3 - إن الصحيح من المذهب جواز وقف المنقول، قال في الإنصاف [المرداوي، مرجع سابق، 3/ 65]:" أمّا وقف المنقول؛ كالحيوان، والأثاث، والسلاح، ونحوها، فالصحيح من المذهب صحة وقفها، وعليه الأصحاب، ونَصَّ عليه".

فالحيوان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً " من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإن شبعه وريَّه وروثه وبوله في ميزان حسناته".

والأثاث والسلاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله".

قال الخطابي: الأعتاد: ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد.

2/ 4 - أنه يصح وقف المشاع، لحديث عمر رضي الله عنه أنه أصاب مائة سهم مِنْ خيبر، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيهاـ فأذن له في وقفها". وهذا صفة المشاع.

2/ 5 - أنه لا يصح وقف ما لا يجوز بيعه؛ لإن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وما لا منفعة فيه مباحة فلا يحصل