مشروعية الوقف

الوقف ممّا اختصّ به المسلمون، ولم يكن أهل الجاهلية يعرفونه، والأصل في مشروعيته: السنة النبوية، والإجماع في الجملة، فقد جاء في الحديث عن عبدالله بن عمر {قال: (أصاب عمر رضي الله عنه أرضاً بخيبر، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدّق بها عمر رضي الله عنه ، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورق ولا يوهب، قال: فتصدّق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً، غير متمول فيه ((1).

قال الإمام الترمذي رحمه الله :