مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تكمل جهود الأفراد في المجالات التي ليس بوسع الدولة أن تقوم بها وحدها.

خامساً: بذل الجهد في تحقيق الأغراض التالية:

1– تسهيل إجراءات الوقف وتبسيط تسجيله بحيث تقوم به جهة واحدة.

2– احترام شروط الواقفين من حيث الأغراض التي تنفق فيها أموال الوقف ومن حيث تحديد النظارة عليه.

3– إسناد النظر في الأوقاف إلى لجنة عليا تشكل من شخصيات حكومية وعلمية ورجال أعمال تكون مهمتها تحديد الأهداف والأولويات التي يجب الوقف عليها واستنهاض الهمم وشحذ العزائم ليكون الوقف على الأعمال الخيرية وإعطائها اختصاصات محددة لتسهيل الوقف وتفعليه.

سادساً: توصية وسائل الإعلام بعمل حملات مكثفة للتوعية بأهمية دور الوقف وحث الأشخاص والهيئات للعمل على إحياء الوقف.

سابعاً: تشجيع الشركات لتخصيص بعض من حصيلة المبالغ المخصصة للتنمية الاجتماعية لجعلها وقفاً.

ثامناً: توجيه الملاك إلى تخصيص بعض الأوقاف لدعم الأقليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية لتلبية احتياجاتهم الضرورية.

والله نسأل أن يوفقنا إلى ما يرضيه وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وهو