الثاني: الوقف الأهلي أو الذري، وهو الذي يوقف على الواقف نفسه، أو شخص، أو أشخاص معينين، ولو جعل آخره لجهة خيرية.
وأما الاعتبارات الأخرى فهي كما يلي:
- باعتبار نوع المال الموقوف فينقسم إلى نوعين؛ ثابت، ومنقول.
- باعتبار المالك، وينقسم إلى عدة أنواع؛ المشاع، والإقطاع، وحق الارتفاق، وأراضي الحوز، والإرصاد، والمرهون، المؤجر (1).
- وباعتبار الزمان، فينقسم إلى نوعين؛ مؤبد، ومؤقت (2).
- وباعتبار الصحة فينقسم إلى نوعين صحيح، وغير صحيح (3).
مشروعية الوقف:
(الوقف نوع من أنواع الصدقات، التي حث الشارع على فعلها، وندب للقيام بها، يتقرب بها العبد إلى ربه - سبحانه وتعالى - بالإنفاق في وجوه الخير والبر، لا فرق في ذلك في وقف على جهة من الجهات العامة، كالفقراء، وابن السبيل، وطلبة العلم، أو وقف على القرابة، والذرية (4)، وقد ذهب جمهور
(1) وهبة الزحيلي، الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي ص 140 –146.
(2) انظر زهدي يكن، أحكام الوقف ص 53 –56.
(3) انظر المرجع، السابق ص 24 –25.
(4) د. محمد الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، ص 53 –56.