تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحاديث السهو في الصلاة وغيرها بما سنذكره فى مواضعه وهذا مذهب الاستاذ أبى المظفر الاسفراينى من أئمتنا الخراسانيين المتكلمين وغيره من المشايخ المتصوفة وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم وهذا هو الحق ثم لا بد من تنبيههم عليه وذكرهم اياه اما في الحين على قول جمهور المتكلمين واما قبل وفاتهم على قول بعضهم ليسنوا حكم ذلك ويبينوه قبل انخرام مدتهم وليصح تبليغهم ما أنزل اليهم وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التى تزرى بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مروأته واختلفوا فى وقوع غيرها من الصغائر منهم فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم وحجتهم ظواهر القرآن والاخبار وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر وأن منصب النبوة يجل عن مواقعها وعن مخالفة الله تعالى عمدا وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة فى ذلك وتأولوها وأن ما ذكر عنهم من ذلك انما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهو أو من اذن من الله تعالى فى أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها وأشياء منهم قبل النبوة وهذا المذهب هو الحق لما قدمناه ولانه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم واقرارهم وكثير من أقوالهم ولا خلاف فى الاقتداء بذلك وانما اختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الاباحة أو التفريق فيما كان من باب القرب أو غيرها قال القاضي وقد بسطنا القول فى هذا الباب فى كتابنا الشفاء وبلغنا فيه المبلغ الذى لا يوجد فى غيره وتكلمنا على الظواهر فى ذلك بما فيه كفاية ولا يهولك أن نسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من المبتدعة اذ منزعهم فيه منزع آخر من التكفير بالصغائر ونحن نتبرأ إلى الله تعالى من هذا المذهب وانظر هذه الخطايا التى ذكرت للانبياء من أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة ناسيا ومن دعوة نوح عليه السلام على قوم كفار وقتل موسى صلى الله عليه وسلم لكافر لم يؤمر بقتله ومدافعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم الكفار بقوله

صحيح مسلم بشرح النووي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح مسلم بشرح النوويج ٣ · ص ٥٤